به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در ایران مسولان برای کمک به مستاجرها، «حد معین برای رشد سالانه اجاره‌بها» طراحی کرده‌اند که برای تصویب به شورای نگهبان رفته است.
براساس این طرح، تورم اجاره مسکن به اندازه نصف تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی می‌تواند افزایش پیدا کند که میزان آن را دولت تعیین خواهد کرد.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: طراحان، به مدل‌های جهانی «تعیین اجاره‌بها» استناد می‌کنند و می‌گویند چون که در غرب نیز اجاره‌بها تعیین می‌شود و جواب هم داده است، در بازار اجاره مسکن کشورمان نیز جواب می‌دهد.
این فرضیه مسولان، سوءبرداشت بزرگ از حقایق بازار اجاره مسکن کشورهای موفق است.
آلمان بهترین الگوی تنظیم اجاره‌بها با مداخله دولت را دارد.
در آلمان، دو شرط لازم برای اعمال نرخ رشد اجاره‌بها از سوی دولت به موجرها، محقق شده است؛ این دو شرط شامل «نوسان محدود تورم عمومی» و «نوسان محدود تورم اجاره» است.
وقتی میزان رشد اجاره‌بها در آلمان بین حدود یک درصد تا ۲ درصد است، در این صورت، تعیین فرمول رشد سالانه قابل پذیرش است.
در الگوی آلمانی، رشد سالانه اجاره‌بها در هر سال براساس میانگین رشد اجاره‌بهای ۴ سال گذشته تعیین می‌شود.
این مدل باعث می‌شود موجرها از روی «روند اخیر بازار اجاره» بتوانند برای ملک‌شان بابت اجاره، مبلغ تعیین کنند.
حلقه دیگر از این منظومه، «رابطه پرداخت قسط وام مسکن» با «نیاز موجر پرداخت‌کننده قسط به دریافت اجاره‌بها» است.
از آنجا که بازار وام مسکن در اکثر کشورها از جمله آلمان، کار می‌کند، موجرها نیز خانه‌های خود را با وام، صاحب شده‌اند. به همین خاطر هنگام اعمال سیاست‌های دولتی تنظیم اجاره‌بها، مالکان از بازار اجاره‌داری خارج نمی‌شوند بلکه به پذیرش آن متمایل می‌شوند.
همچنین مالیات سالانه نیز عاملی برای تداوم اجاره‌داری است.
در ایران اما سال ۱۴۰۰ به محض اعمال سقف رشد مجاز اجاره‌بها، گروه زیادی از موجرها از بازار خارج شدند. چون نه قسط وام دارند و نه مالیات.
